|
شرايط اقتصاد
ايران و تحولات منطقه طي سالهای
اخير بنگاههای
اقتصادی
را با شرايط ويژهای
روبرو كرده است.
حفظ و تداوم فعاليت و
سودآوری
در اين فضا لازمه شناخت دقيق تحولات و اتخاذ سياستهای
متناسب با آن میباشد
و شناخت دقيق نيز نيازمند داشتن آمار و اطلاعات دقيق در اين مورد است.
عدم اتفاق نظر بر سر جهت گيریهای
اصلاحات اقتصادی
و تداوم نااطمينانی
و شرايط ريسك در اقتصاد و عدم هماهنگي جهتگيری
سياستهای
اتخاذ شده، هزينههای
مضاعفي را بر واحدهای
توليدی
و اقتصاد كلان كشور تحميل
میكند
كه در نتيجه
قدرت رقابتي را كاهش
میدهد.
بررسي عملكرد
شركتهای
برتر كشور
در چند سال اخير امر
نيكیست كه توسط سازمان مديريت صنعتي صورت میگيرد و در راستای اطلاعرساني
شفاف بسيار موثر بوده است. اين امر برای سال 1380 نيز صورت گرفته و در آن صد
شركت برتر كشور با استفاده از برخي از شاخصهای مالي و اقتصادی مقايسه و
رتبهبندی شدهاند. اين امر میتواند سرمايهگذاران و خريداران سهام در كشور
را راهنمايي كند و آنها را
در اتخاذ استراتژیهای
سرمايهگذاری
در سالهای
آتی
راهنمايی
كند.
اگر چه ماهيت فعاليت شركتهای
نامبرده شده
و همچنين
ابعاد و سايز اين شركتها
بسيار متفاوت و متغير است و شركتها
دامنه وسيعي از فعاليتها
از سرمايه گذاري در امر خريد و فروش سهام گرفته تا ارائه خدمات
بازرگاني و توليد
محصولات مختلف و
فعاليتهای بانكي را
شامل میشوند،
اما میتوان
برخي از متغيرها را از عملكرد
اين شركتها
استخراج كرد
و به بررسی
و بعضاً مقايسه اين شركتها
با يكديگر
پرداخت.
البته پيش از هر چيز، لازم به ذكر است كه شايد بهترين نام بر اين گزارش
میتوانست «صد شركت بزرگ كشور» باشد، چرا كه اطلاعات دريافتي برای اين
رتبهبندی بر اساس سايز فروش شركتهاست و لذا شايد شركتهای واقعا موفقتری
وجود داشته باشند و دارای شاخصهای بالای اقتصادی و مالی باشند، اما به دليل
سايز كوچكتر از قلم افتاده باشند.
در اين گزارش
چند شاخص زير برای
شركتها
در عملكرد دو
سال گذشته آنها
استخراج شده است:
1-
سود قبل از كسر ماليات شركت
به
عنوان بازدهی
سرمايه
2-
فروش شركتها
و رشد فروش
3-
تعداد
كاركنان
4-
ميزان دارايیها
5-
نسبت
سود به فروش
6-
صادرات
7-
نسبت سود به كل دارايیها
شاخصهای
ذكر شده در بالا به دو صورت مورد استفاده قرار گرفتهاند،
ابتدا مقايسه رشد يك شاخص از يك سال به سال ديگر برای
يك شركت به صورت روند زماني و سپس مقايسه مقطعي با ساير شركتها از اين حيث و
دوم مقايسه خود شاخص به صورت مقطعي در يك دوره مالي مشخص.
لازم به ذكر
است كه استفاده از دو شاخص فروش شركتها
و سود قبل از كسر ماليات آنها
به دليل ماهيت متفاوت فعاليت شركتها
خالي از اشكال نيست،
اما
میتوان
از رشد سود قبل از كسر ماليات به عنوان شاخصي براي سنجش ميزان بازدهي و رشد
بازدهي يك شركت استفاده
كرد.
اين موضوع در مورد
فروش شركتها
نيز صادق است.
در مجموع، گزارش
فوق نشاندهنده برخي از واقعيتهای اقتصادی كشور نيز هست، از جمله اينكه
برخي از شركتهای بزرگ كشور در سال گذشته زيانده بودهاند و انتشار اين مطلب
تصميمگيران اقتصادی كشور را ياری میكند تا بتوانند برای اين مقوله چارهای
بينديشند تا در گزارش سال آتی زيان آنها به سود تبديل گردد. با اميد به هر
چه شفافتر شدن ارائه آمار و اطلاعات در كشور برای گره گشايي از معضلات
اقتصادی! |
