اگر نظام سیاسی قدرتی بیش از حد لازم بر نظام فرهنگی اعمال کند، شکافی در این نظام پدید می‌آید و به دو شق «فرهنگ رسمی» و «فرهنگ واقعی» تقسیم می‌شود (شماره قبل را ببینید: جامعه نامتعادل). فرهنگ رسمی مجموعه‌ای از هنجارها و ارزش‌هاست كه تحت فشار قدرت سياسی شكل گرفته است. اين‌ها احكامی‌اند كه دروني نشده‌اند، اما به ‌آن‌ها عمل مي‌شود. فرهنگ واقعی، مجموعه هنجارها و ارزش‌های توليد شده در نظام فرهنگی‌ست. يعنی حاصل تفكر و خلاقيت متفكران و هنرمندان كه به صورت آثار فكری و هنری وارد جامعه می‌‌شود و به تدريج در گذر زمان و طی روابط و كنش‌های متقابل ميان افراد به اعتقادات و الگوهای عمل تبديل می‌‌گردد، يعني دروني مي‌شود، پس در چنين جامعه‌ای دو مجموعه متفاوت از اطلاعات وجود دارد: اطلاعات رسمی و اطلاعات غيررسمی كه گاهی يكديگر را نقض می‌كنند. وجود اين دو مجموعهء اطلاعاتی روند جامعه‌پذيری را با اختلال مواجه می‌سازد. مثلا تعاليم مدرسه با تعاليم خانه در تضاد می‌افتند. پنهان‌كاری، ترس دائم از افشا شدن, ترويج دروغ‌گويی و رياكاری، دوگانه‌گی در رفتار، دوگانه‌گی شخصيت و احساس گناه دائم، نتيجه وجود هنجارنماها (هنجارهای برآمده از قدرت) است. این دوگانه‌گی نظام فرهنگی تبعات مهمی برای سایر نظام‌های اجتماعی دارد. در این بخش به تأثیر این دوگانه‌گی بر نظام اجتماعی می‌پردازیم.

تاثير دوگانه‌گی نظام فرهنگی بر نظام اجتماعی

در بخش سلسله مراتب اطلاعاتی گفته شد كه نظام فرهنگی، پايه اطلاعاتی ساير نظام‌هاست و آن‌ها همه از او دستور می‌گيرند و بر اساس اطلاعاتی كه او می‌دهد، تنظيم و ساخته می‌شوند (بخش سوم از مقالات جامعه تیمی: سلسله مراتب اطلاعاتی). وجود دوگانه‌گی در نظام فرهنگی و وجود دو مجموعه متفاوت اطلاعاتی، دوگانه‌گی در ساير نظام‌ها را سبب می‌شود. در نظام اجتماعی، نظام اجتماعی رسمی و غيررسمی (خصوصی) پديد می‌آيد. نظام اجتماعی خصوصی، ارتباطات دوستانه و خصوصی‌ست كه بر اساس هنجارهای غيررسمی شكل می‌گيرد. شبكه‌های دوستانه و خانواده‌گی از آن جمله‌اند. در فقدان شبكه‌های اجتماعی پذيرفته شده و قابل قبول، روابط خانواده‌گی برای ارضای نياز هم‌بسته‌گی اجتماعی اهميت می‌يابند. در نتيجه خانواده‌های گسترده پديد می‌آيند و شبكه بزرگی از روابط اجتماعی درون خانواده‌های گسترده ايجاد می‌گردد. به اين ترتيب، بخش مهمی از كاركرد هم‌بسته‌گی به عهده خانواده گسترده قرار می‌گيرد. شبكه‌های اجتماعی فراگيرتر كه اعضای غريبه را نيز شامل شوند و بر اساس اهداف مشترك و اعتقادات مشترك شكل گرفته باشند، پديد نمی‌آيند. بی‌اعتمادی، ترس و پنهان‌كاری موجود در فضای عمومی‌ چنين اجازه‌ای به آن‌ها نخواهد داد و اگر به وجود آيند، از آن‌جا كه مبتني بر هنجارهای واقعی و غيرقابل‌قبول برای قدرت سياسی‌اند، توسط اين قدرت محدود و ممنوع می‌شوند. پس غير از نظام اجتماعی خصوصی، چيزی كه می‌ماند، دولتی و متكی به قدرت است. به اين ترتيب، در جامعه ايران احزاب، گروه های صنفی، تشكل های دانشجويی، گروه های فكری و فرهنگی و ... و به طور کلی فعاليت‌های گروهی ِ خودجوش و ناوابسته به قدرت شكل نمی‌گيرد، و آن‌چه پديد می‌آيد، حول محور يك عنصر متكی به نظام سياسی‌ست.

در نظام اجتماعی متعادلی كه دوگانه‌گی در آن نيست، نظام اجتماعی و شبكه روابط اجتماعی، محصولاتی نيز برای ساير نظام‌ها دارد. مثلا شبكه‌ای كه از دوستان و هم‌فكران تشكيل می‌شود، می‌تواند تدريجا به گروهی با اهداف معين (مثلا اهداف اقتصادی، سياسی، فكری، هنری و …) تبديل شود و يك فعاليت گروهی منسجم و پربازده را پايه‌گذاری كند. يك شركت اقتصادی، يك حزب سياسی، يك گروه هنری و … ممكن است نتيجه آن باشد. اين‌ها به زبان پارسونز همان توليداتی‌ست كه نظام اجتماعی برای ساير نظام‌ها دارد. نظام اجتماعی سازمان مناسبی برای فعاليت‌های اقتصادی يا سياسی يا فرهنگی فراهم می‌آورد يا موجب اجرا و رواج هنجارها و تعميق و تقويت آن‌ها می‌گردد. اما شبكه‌های روابط اجتماعی خصوصی و خانواده‌گی چنين نتايجی نخواهند داشت، زيرا اعضای آن افراد هم‌فكر و هم‌جنسی نيستند كه از لابه‌لای جامعه يكديگر را يافته باشند، چرا كه چنين يافتني مستلزم شفافيت و يكسانی هنجارها و اعتماد متقابل است كه وجود ندارد. شبكه‌های اجتماعی خصوصی، از افراد ناهمگون با سلايق و علايق و اعتقادات و تخصص‌های متفاوت تشكيل شده كه جز ايجاد جوامع كوچكی با نظام‌های هنجاری يكسان و قابل اعتماد برای برقراری روابط اجتماعی و ايجاد كنش متقابل، كاركرد ديگری نمی‌توانند داشت. البته اين شبكه‌های خانواده‌گی، در ساختارهای رسمی ِ اجتماعی، اقتصادی و سياسی نيز نفوذ می‌كنند كه تبعات ديگری دارد و در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

با اين توضيحات، عدم وجود نظام اجتماعیِ كارا شايد يكی از دلايل مهم عدم توفيق خصوصی‌سازی اقتصادی در ايران باشد. به دلايلی كه گفته شد، گروه‌های همكاری منسجم با انگيزه‌های قوی شكل نمی‌گيرند و از اين رو، فعاليت‌های اقتصادی كلان كه نيازمند وجود چنين گروه‌هايی‌ست، هيچ متقاضی در ميان بخش خصوصی نمی‌يابد. چنان‌كه می‌بينيم در اجرای برنامه خصوصی‌سازی، سازمان‌ها، شركت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی كلان، وقتي از درِِ دستگاه دولتی بيرون رانده می‌شوند، خواستگاری در بازار خصوصی نيافته، از پنجره‌ای ديگر باز مهمان دولت می‌شوند. سهام شركت‌های دولتی كه فروخته می‌شوند، مجموعه‌هايی هم‌چون شركت سرمايه‌گذاری تأمين اجتماعی، بانك‌ها، بنيادها، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، شركت سرمايه‌گذاری صندوق بازنشسته‌گی و آستان قدس از عمده‌ترين خريداران آن هستند.

همچنين است قسمتي از دليل عدم شكل‌گير‌ی احزاب سياسی مستحكم، يا جنبش‌های اجتماعی بزرگ، يا گروه‌های انديشه و هنر كه سازنده جريانی فكری يا نهضتي هنری باشند و به طور كلی همين است دليل ضعف فعاليت جمعی در ايران.

گفته شد كه نظام های اجتماعی غيرخصوصی به نحوی با اتكا به قدرت شكل می گيرند، مانند نهادهای برآمده از هنجارهای رسمی، گروه های صنعتی كه معمولا توسط مسؤولان و مديران تشكيل می شوند نه بدنه صنوف، احزاب سياسی كه همواره اعضای اصلی شان سياستمداران و مسؤولان دولتی اند و هيچ گاه در ايران دارای بدنه و اعضای مردمی نبوده اند، راهپيمايی ها و حركت های مردمی كه همواره به سفارش و سازماندهی نظام سياسی صورت می پذيرد و  …. در نظام اجتماعی ِ خصوصی، وسيله مبادله به جای نفوذ، »آشنايی«ست (بخش چهارم از مقالات جامعه تیمی را ببینید: مبادله). مبادله در اين نظام نه به دليل اعتبار و نفوذ ترتيبات قانونی يا شخصيت های حقيقي و حقوقی، كه بر اساس ميزان آشنايی و دوستی‌ای صورت می‌پذيرد كه مبتني بر روابط خويشاوندی، هم‌سايه‌گی، هم‌قوميتی، هم‌كاری و مشابه آن است. به اين ترتيب، نظام اجتماعی خصوصی بدل به يك نظام كنش كامل با ابزار مبادله خاص خود می‌گردد.

وجود نظام اجتماعی خصوصی عواقب بسیار مهمی برای نظام اجتماعی رسمی و کارکرد آن دارد و ویژه‌گی خاصی به جامعه ایران می‌بخشد که موضوع شماره بعد این گفتار است.

بازگشت به صفحه اول

شماره و نوشته های قبلی

نظر شما / نامه به نويسنده é