|
مبارزه با تورم بحثیست كه اين روزها در محافل اقتصادی و مجلس شورای اسلامی
بر سر زبانهاست. نرخ فزايندهء قيمتها در ماههایي اخير كه فشار مضاعفی را
بر اقشار كمدرآمد جامعه وارد كرده است، مواجهه با اين امر را بسيار ضروری
مینمايد. اما چهگونه؟
دولت جمهوری اسلامی ايران در طی چند سال اخير درآمدهای نسبتاً قابل توجهی
را از راه فروش نفت با قيمتهای بالا بهدست آورده است و اين امر پسانداز
كشور در صندوق ذخيرهء ارزی را افزايش داده است.
نگارنده به خاطر دارد كه بر سر چهگونهگی هزينه كردن صندوق ذخيرهء ارزی از
كارشناسان اقتصادی نظرسنجی میشد و يكی از نظراتی كه ارائه میشد، اين بود كه
تجربهء ايران نشان داده است كه در مواقع بروز بحران بلافاصله به صندوق ذخيره
ارزی دستاندازی میشود و با پاك شدن صورت مسأله در كوتاهمدت نيازها برطرف
میشود و در بلندمدت نيز خدا كريم است! لذا بهترين گزينهء ممكن برای هزينه
كردن، پرداخت بدهیهای خارجیست تا هم كشور از شر بدهی خلاص شود و هم از
پرداخت بهرههای سنگين رهايی يابد. اين نظر هم مانند برخی ديگر از نظرات
مقبول نيفتاد و بنا بر اين شد تا اين پسانداز صرف طرحهای عمرانی كشور شود.
در حال حاضر و برای رفع گرانی طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه گرديده
كه متضمن برداشت يك ميليارد دلار از صندوق ذخيرهء ارزی و پرداخت غيرمستقيم
يارانه برای جلوگيری از افزايش قيمتها میباشد. اين كار اگر چه در كوتاهمدت
باعث كاهش قيمتها خواهد شد، اما در بلندمدت با افزايش نقدينهگی در جامعه
موجب افزايش قيمتها خواهد شد، چرا كه افزايش نقدينهگی خود يكی از دلايل
اصلی فشار تورمیست. باز هم صورت مسأله در كوتاهمدت پاك میشود، اما در
بلندمدت فشارها مضاعف خواهند شد. همچنين به نظر میرسد كه اين طرح مغاير با
برنامهء سوم توسعه است، چرا كه در برنامه اين گونه پيشبينی شده است كه اين
پسانداز میبايد صرف طرحهای عمرانی شود و نه رتق و فتق امور جاری. باز هم
مثل هميشه بگذريم ...
نكتهای كه بيش از همه به چشم میخورد، مواجههء كميسيون برنامه و بودجهء
مجلس شورای اسلامی با اين موضوع است. خباز، عضو اين كميسيون، در مصاحبه با
خبرنگار روزنامهء «همشهری» (دوشنبه، دوم تير 1382) از كلماتی همچون «بايد،
چارهای نداريم، بايد به هر ترتيبیست، بايد توازن توليد و مصرف برقرار شود»
و غيره استفاده كرده است.
ای كاش میتوانستيم طرحهای انديشهمندانهتری ارائه كنيم!
به اميد آن روز! |
