توزيع درآمد و رفاه دو مقوله از مقولات اقتصادی‌اند كه از دير-باز در متون اقتصادی تبيين و بررسي آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

يكي از اهداف اساسي تحقيقات و مطالعات انجام شده ارائهء شاخص‌ها و معيارهايي‌ست كه بر اساس آن‌ها امكان اندازه‌گيری ميزان نابرابریي توزيع درآمد بين افراد جامعه فراهم آيد تا راه‌گشای سياست‌گذاران اقتصادی برای اتخاذ سياست‌های مناسب جهت مقابله با نابرابری درآمدی باشد، چرا كه افزايش نابرابری در يك جامعه از طريق كاهش بهره‌وری نيروی كار، كاهش تقاضای محصولات داخلي، ايجاد بحران‌های مختلف در نتيجهء كاهش ثبات اقتصادی و كاهش اعتماد مردم به مسؤولان اقتصادی مانعي در مسير رشد و توسعه در جامعه محسوب مي‌شود. هم‌چنين نابرابري‌های اقتصادی و اجتماعي از عوامل اصلي ناآرامي‌ها در همهء كشورها بوده‌اند. اين اتفاق در اِشِل كوچك‌تر برای مؤسسات و شركت‌ها اتفاق مي‌افتد و از نتيجهء آن جامعه نيز بهره‌مند مي‌گردد.

به نظر نمي‌رسد كه نيازی به بحث در باب اهميت عدالت اجتماعي^* و توزيع برابر امكانات بر اساس شايسته‌گي‌ها و كاركردها باشد، به‌طوری كه اغراق نيست، اگر گفته شود از ابتدای پيدايش زنده‌گي اجتماعي، بشر به دنبال دست‌رسي به اين هدف بوده است. در نتيجه در نوشته‌هاي مربوط به توزيع درآمد، شاخص‌های گوناگوني برای اندازه‌گيری نابرابری درآمدی و رتبه‌بندی الگوهای توزيع درآمد مربوط به زمان‌ها و مكان‌های مختلف بيان شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

لازم به ذكر است كه در اصل نابرابری عوامل متعددی دارد كه از جمله مي‌توان به عوامل زير اشاره كرد:

1- تفاوت در توانايی‌های اوليه و ذاتي انسان‌ها.

2- تفاوت در سليقه‌ها كه از طريق تفاوت در درجه جانشيني بين كار (درآمد) و استراحت و تفاوت در انگيزه‌ها و محرك‌های انساني، خود را نشان مي‌دهد.

3- تفاوت در امكان بهره‌برداری از دارايی‌ها و وسايل توليد.

در زمينهء رفاه و ارتباط آن با توزيع درآمد بايد گفت كه تغييرات رفاه افراد وابسته‌گي خاصي به سطوح درآمدیي آن‌ها دارد و لذا شاخص‌های ارائه شده در مورد رفاه اجتماعي در علم اقتصاد عمدتاً از شاخص‌های نابرابری توزيع درآمد تبعيت مي‌كنند. رفاه اجتماعي نه به ميزان مطلق درآمد جامعه، بلكه به نحوه استفاده و توزيع آن بسته‌گي دارد.

در كشورهای توسعه‌يافته ارتقای كيفيت زنده‌گي و سطح رفاه اجتماعي در جامعه به يكي از اهداف مهم سياست‌گذاران اقتصادی تبديل شده است و در كشورهای در حال توسعه نيز شنيده مي‌شود كه ديگر فقط رشد اقتصادی به‌عنوان هدف آن‌ها تلقي نمي‌گردد. از آنجا كه ميزان رفاه اجتماعي خانوارها به ميزان درآمد آن‌ها بسته‌گي دارد و توزيع متناسب درآمد مي‌تواند باعث افزايش سطح رفاه اجتماعي در كل جامعه و برای اكثريت خانوارها گردد، لذا توزيع عادلانهء درآمد يكي از اهداف مهم برنامه‌های توسعهء كشورهاست. به اميد آن روز در سيستم اداری- مديريتي كشور!

* عدالت اجتماعي عبارت است از وجود فرصت‌هاي برابر اجتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دست‌رسي  به سرمايه‌هاي مالي و فيزيكي از طريق  بازارهاي مناسب. اين امر مستلزم نبود ساختارهاي انحصاري اقتصادي، اجتماعي و سياسي‌ست كه حق  بهره‌مندي برابر از فرصت‌هاي مزبور را مخدوش مي‌كنند، اما از نظر اقتصادي  به اين مفهوم است كه  بين تلاش هر فرد و نتيجهء تلاش وي رابطه‌اي روشن وجود داشته باشد.

بازگشت به صفحه اول

شماره و نوشته های قبلی

نظر شما / نامه به نويسنده é