|
آمارتيا سن، اقتصاددان برجستهء هندي و استاد دانشگاه آكسفورد كه در سال 1998
برنده جايزهء نوبل نيز شده است، تأليفات متعددي در باب رفاه اجتماعي و توزيع
درآمد دارد. از جمله دستآوردهاي تحقيقات وی در اين زمينه، اين است كه ميزان
رفاه اشخاص (با فرض تبعيت رفاه اجتماعي از درآمد سرانه) بستهگي به ميزان
مطلق درآمد ندارد، بلكه به چهگونهگي و نحوهء توزيع در يك سيستم بستهگي
دارد.
در اين خصوص سطح درآمد در ايران براي قشر زيادي از حقوقبگيران پايين است و
آمارهاي موجود حكايت از توزيع نابرابر درآمد در ايران دارد. روزنامهء جهان
اقتصاد در شماره 2634 خود مورخ 25 مرداد 1382 در مقالهاي با عنوان «اشتغال
محور اساسي عدالت اجتماعي» به اين مقوله پرداخته است. در بخشي از اين مقاله
آمده است:
امروزه بر اساس گزارشهاي منتشر شده، چهل درصد مردم كشور در فقر به سر
ميبرند كه از آن ميان 25 درصد در فقر نسبي و 15 درصد در فقر مطلقاند. اين
نسبتها به آن معنيست كه متجاوز از شانزده و نيم ميليون نفر از جمعيت كشور
در فقر نسبي و در حدود ده ميليون نفر با فقر مطلق دست به گريباناند. برخي از
گزارشهاي موجود حاكي از رشد 25 درصدي فقر اقتصادي در طي بيست سال اخير است.
وجود فقر نسبي در كشور ، بيكاري تعدادي از جوانان جويا و نيازمند كار، توزيع
نابرابر امكانات، رشد بيرويهء جمعيت در سالهاي گذشته و ...، زنگ هشداري به
مسؤولان اقتصادي كشور است كه بالاخره چارهاي بينديشند. روزنامهء ايران در
تاريخ 29 مرداد 1389 در ويژهنامهء اقتصادي خود اين چنين آورده است:
اقتصاد ايران از اين پس تنها با گزينهء بودن يا نبودن روبروست، چرا كه نگاهي
گذرا اقتصاد ايران را چنين به تصوير مي كشد. اقتصادي كه در خوشبينانهترين
آمارها، وجود سه ميليون جوان بيكار با نرخ رشد فزاينده را تأييد ميكند. سطح
درآمد سرانهء فعلي آن تقريبا معادل بيست سال پيش است. حدود چهل درصد از جمعيت
آن زير خط فقر به سر ميبرند. حدود شصت درصد منابع بودجه و هشتاد درصد صادرات
آن در سال گذشته به نفت وابستهگي جدي داشته است. رقم
جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي آن به 500 ميليون دلار هم نمي رسد ... . بررسي
گزينههاي پيش روي اقتصاد ايران نشان ميدهد كه در صورت ادامهء روند موجود و
با ثابت نگه داشتن تمامي پارامترها در دورهء زماني 1384 تا 1394 جمعيت بيكار
كشور به حدود پنج و نيم ميليون نفر ميرسد. تراز تجاري با 19.8 ميليارد دلار
كسري مواجه خواهد شد. رشد سالانهء تورم 22 درصد خواهد بود و ... .
اطلاعات فوق و ساير گزارشهاي اقتصادي كه در نشريات، كتب و يا سمينارها آورده
ميشوند، حكايت از بروز بحران اقتصادي در سالهاي آتي ميكنند و اين خود عزم
جدي دولتمردان اقتصادي را در سازمان مديريت و برنامهريزي، وزارت اقتصاد،
وزارت بازرگاني و ساير مراجع اقتصادي نيازمند است.
به اميد فردايي بهتر براي ايران اسلامي با چارهانديشي خردورزانه!
|
