سال دوم، نه آذر 1382

 دوهفته‌نامهء فرهنگی


 

 

 

 بچه كوچولوی درون ما

 سه نوشته دربارهء نوشتن

 تركيهء آسيايی

 سر تا پا هوس در زنده‌گی ...

 واقعی كردن قيمت سوخت

 بهانه، توليد، نگرانی

 سفرهء پاييز

 يك مزايدهء قلمی

 اين دو سه روز

 از آسمان

 خالق اين همه ترانه

 

 ديگر نوشتهء علی‌رضا در سال دوم:

 تحصيل

 

واقعی كردن قيمت سوخت

علی‌رضا موسی‌خانی

 

پيش‌نهاد افزايش قيمت بنزين تا سقف هر ليتر دوهزار ريال به منظور جلوگيري از مصرف بي‌رويه و كاهش واردات بنزين، در چند هفتهء اخير واكنش‌هاي متفاوتي را بين تحليل‌گران اقتصادي و مردم برانگيخت.

مردم با ناخرسندي از شنيدن چنين خبري و به لحاظ تجربهء تاريخي، اعتقاد داشتند كه اين افزايش به‌طور زنجيره‌اي بر قيمت ساير كالاها (سطح عمومي قيمت‌ها) اثر خواهد گذاشت و گراني باز هم بيش‌تر خواهد شد، اما بين تحليل‌گران اقتصادي دو نظر شكل گرفت.

گروه اول كه پايه تحليل‌شان بر عدالت اجتماعي استوار است، اعتقاد دارند كه اين افزايش قيمت نه تنها باعث كاهش ميزان مصرف بنزين نمي‌شود بلكه فشار مضاعفي را به گروه آسيب‌پذير جامعه وارد خواهد كرد. در تحليل آماري اين گروه گفته مي‌شود كه 35 درصد از مصرف سوخت متعلق به حمل و نقل عمومي، 35 درصد در بخش دولتي، 12 درصد متعلق به اقشار با درآمد بالا و 18 درصد متعلق به سايران است. در بخش‌هاي اول و دوم كه هفتاد درصد از مصرف را شامل مي‌شود، اصولا كاهشي نمي‌تواند اتفاق بيفتد. گروه سوم، يعني دوازده درصد مرفه نيز چندان كاهشي رخ نخواهد داد، چرا كه اين گروه هم به لحاظ برخورداري از درآمد كافي هم به دليل استفاده از اتومبيل‌هاي جديد و كم مصرف واكنش چنداني به افزايش قيمت نشان نخواهند داد. در نهايت اثر افزايش قيمت‌ها صرفا بر گروه

18 درصدي ديگران است كه بخشي از آن‌ها از اين طريق امرار معاش نيز مي‌كنند و از اين رو، چنين افزايشی از منظر عدالت اجتماعي فاقد توجيه ‌است.

گروه دوم كه در واقع موافق افزايش قيمت سوخت و حذف يارانه‌ها و واقعي كردن قيمت‌ها هستند، معتقدند كه اين امر در بلندمدت و با استفادهء بهينه از اين يارانه‌هاي پرداختي و مديريت در توزيع آن به گسترش عدالت اجتماعي كمك مي‌كند. طبق آمار ارائه شده توسط يكي از معتقدان به اين ديدگاه (صادق زيباكلام، روزنامهء شرق) مصرف بنزين در حال حاضر روزانه 56 ميليون ليتر در روز است. با آهنگ رشد فعلي اين رقم تا پايان سال به 60

ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. حداكثر ظرفيت توليدات پالايش‌گاه‌هاي كشور در روز 35 ميليون ليتر و حداكثر واردات كشور نيز در حال حاضر 20 ميليون ليتر در روز است و بنابراين حتي اگر رشد مصرف بنزين همين امروز متوقف شود، با يك ميليون ليتر كسري مواجه خواهيم بود. از سوي ديگر قيمت هر ليتر بنزين وارداتي 200 تومان است و فروش آن در جای‌گاه‌هاي بنزين با قيمت ليتري 65 تومان، يارانه‌اي بالغ بر 135 تومان را براي هر ليتر بنزين مصرفي به دولت تحميل مي‌كند. از ضرب و تقسيم اعداد فوق مي‌توان كل يارانهء پرداختي بنزين در روز و سال را محاسبه كرد. اين رقم البته بسيار قابل توجه است.

گذشته از دو تحليل فوق شايد بتوان سهم به‌سزاي حجم عظيم اتومبيل‌ها و موتورسيكلت‌هايي را كه بسيار بي‌رويه و بدون توجه به وضعيت موجود در حال توليد است، نيز اضافه كرد. به نظر مي‌رسد كه مي‌توان با اصلاح الگوي مصرف، جهت‌دهي آن، كنترل بي‌رويه توليدات، جلوگيري از قاچاق بنزين و تلاش براي افزايش توليد بنزين در كشور به گونه‌اي ديگر با اين پديده برخورد كرد و مشكل را حداقل در كوتاه‌مدت مرتفع كرد.

در كشاكش اين بحث‌هاي داغ، سخن رئيس‌جمهور مبني بر عدم تغيير يارانه‌هاي سوخت، آب سردي بر اين غائله ريخت و تا حدودي خيال گروه اول را راحت، و البته گروه دوم را ناراحت كرد. به‌راستي آيا رئيس‌جمهور محترم به لحاظ اعتقاد به نظر اول چنين موضعي اتخاذ كردند يا اين كه راه حل سومي مورد نظر است كه احتمالاً ارائه خواهد شد؟ يا اين كه خداي ناكرده فعلاً صورت مسأله پاك شده است تا بعد چه شود؟

é


© برداشت مطلب از مجلهء «فروغ» به شرط ذكر مأخذ، نام صاحب اثر و اعلام نشانی مجله مانعی ندارد.