|
اصلاحات ساختاری - 2
مهدی مهدوی
هفتهی گذشته، رئيس جمهور از مجلس درخواست كرد تا لوايح دو گانهی
اصلاح قانون انتخابات و قانون اختيارات رئيس جمهوري را كه مورد تأييد
شوراي نگهبان نبود، به دولت مسترد كنند تا همين اختيارات محدود در
دورههاي بعد براي رؤساي جمهور آينده باقي بماند. حول و حوش اين مسأله،
در مطبوعات مطالب مختلفي عنوان شده است. عدهاي مانند دكتر توكلي آن را
واقعبينانه خواندند و برخي اين حركت را نشان از پايان اصلاحات درون
سيستمي دانستهاند.
حالا از زاويهی ديدي كه در شمارهی قبل به اصلاحات ارائه شد، به اين
مساله نگريسته ميشود.
اولا پايان اصلاحات يعني آغاز خشونت، ثانيا اصلاحات ساختاري كه همهی
جناحها در مورد آن وفاق نسبي داشته باشند، هنوز وجود دارد. نمونهای
كه در شمارهی قبل مطرح شد، ساماندهي تعطيلات سالانه بود كه اگر واقعا
همتي شود، گير سياسي خاصي ندارد و مسالهايست قابل حل. اين بار به
ساماندهي انتخابات میپردازم.
خرداد 76 كه «سيدمحمد» انتخاب شد، حتا قويترين تحليلگران سياسي
پيشبيني اين پيروزي خيره كننده را نكرده بودند، به مانند انقلاب 57 .
همهی مصلحان و سياسيون چپ انقلاب به مردم توصيه كردند كه اين راه را
ادامه دهند و حضوري پرشكوه تر در انتخابات شوراها داشته باشند. مردم
باز آمدند. گفتند مجريان و قانون گذاران بايد همآهنگ و يكدست شوند تا
بتوانيم به وعدههاي خود عمل كنيم، باز هم مردم آمدند. دورهی دوم
رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي شد، باز مردم آمدند. دورهی دوم انتخابات
شوراها، دورهی هفتم انتخابات مجلس، ديگر از حاميان اصلاحطلبان خبري
نبود ...
دورهی دوم انتخابات شوراها گروهي گمنام به نام «آبادگران» به ميدان
آمدند. كرسيها را فتح كردند و در انتخابات مجلس شعار دادند براي
شوراهاي شهر و روستاي قويتر به مجلسي همآهنگ با ايدههاي خود احتياج
دارند. مجلس هم بر وفق مراد آمد. خرداد ماه كه منتخبان بيايند تا سال
آينده ناله سر ميدهند مجلس كارآمد با قوهی مجريهی همآهنگ به دست
ميآيد و مدام اين چرخه تكرار ميشود و چالشها و تضادها و اتلاف
هزينهها براي كشور و وعدههاي سر خرمن براي مردم!
بهتر نيست با اصلاح قانون اساسي، انتخابات شوراها، مجلس، رياست جمهوري
را در يك سال برگزار كنيد تا در طي چهار سال بعد يك تيم همآهنگ خوب يا
بد بر كشور حاكميت داشته باشد؟
é |
