«هر جامعهيی با وجود حداقلی از ارزشها و هنجارهای مشترک میتواند
به حيات و بقای خود ادامه دهد. ارزشهايی که به عنوان آرمان مشترک،
مورد وفاق اکثريت آحاد يک جامعه قرار میگيرند. حراست از اين
ارزشها، صرفنظر از اين که به عهدهی چه نهاد يا گروهی گذاشته شده
باشد، لزوما حوزهی خلاقيت و نوآوری فرهنگی را در عرصهی ايدهها و
معانی محدود میکند و اجازه نمیدهد که هر ايده و ارزشی در سطح
جامعه منتشر شود. بنا بر اين میتوان گفت، نفس زندهگی اجتماعی و
آرمان مشترک با نوعی محدوديت بر بيان و انتشار آرا همراه است که
ذاتی هر جامعه است و ارتباطی با نوع جامعه ندارد، اما تفاوت جوامع
مختلف در زمينهی کنترل فرهنگ در آرمان مشترک، و گستره و عرصهی آن
از يک سو و صورت و ساز و کارهای کنترل از سوی ديگر است.
صورتی از جامعه وجود دارد که در آن حيطهی ارزشها و هنجارهايی که
آرمان مشترک را تشکيل میدهند و اجبار اجتماعی از آن حمايت میکند،
محدود شده و تکثر عقايد قبول عام يافتهاند. از اين رو گروهها و
اقشار متعددی در عرصهی حيات اجتماعی با علائق و منافع متفاوت به
رقابت میپردازند. در مقابل، صورتی ديگر از جامعه وجود دارد که در
آن حيطهی ارزشها و هنجارهايی که از آن حراست میشود گسترده است و
گاه تا سطح هنجارها و ارزشهای مربوط به حيات شخصی افراد هم پيش
میرود. در اين حالت حيطهی انتخاب افراد در جامعه محدود میشود و
احساس کنترل بيشتری میکنند.
هر
جامعهيی انتظار دارد افراد به آرمان مشترک سر بسپارند و هنجارها
را رعايت کنند. در جهت تأمين اين امر، قویترين مسير، ايجاد
کنترلهای درونی در افراد است که از طريق درونیسازی ارزشها و
عقايد انجام میشود. با تحقق اين امر فرد از درون و به طور
خودخواسته در جهت ارزشها و هنجارها اينهمانی میيابد و به اين
نحور جامعه از طريق فرد تداوم میيابد. در مقابل به ميزانی که
جامعه از درونی کردن ارزشها و اينهمانی فرد با جامعه ناتوان
باشد، به هر دليلی رو به کنترلهای بيرونی میآورد که در بالاترين
سطح با اتکا به اجبار فيزيکی انجام میشود. آنچه به عنوان «مميزی»
يا «سانسور» از آن ياد میشود در بعضی کاربردهای آن با مفهوم کنترل
مساویست، اما در معانی خاصتر بايد آن را شکلی از کنترل بيرونی
فرهنگی تلقی كرد.
با
اختراع چاپ و توسعهی انتشار ايدهها از يک سو و طرح آزادی به
عنوان حق طبيعی افراد از سوی ديگر، مميزی به عنوان موضوعی قابل
توجه، هم عنان با بحث آزادی بيان و قلم مطرح شد. به عبارت ديگر، در
تقابل ميان حقوق فرد و دولت به عنوان مرجع قدرت و ساختاری که در
جهت انحصار اجبار فيزيکی عمل میکند، مميزی به موضوعی سياسی تبديل
شد که در يک سوی آن دولت قرار داشت و در سوی ديگر آن
پديدآورندهگان فرهنگ.
با
توجه به ساختار کنونی جوامع، که ساختهای دولت - ملت هستند، يک شکل
از مميزی، مميزی دولتیست. هرچند که در کنار آن با توجه به ساخت
چندگانهی جوامع، از مميزی بازار هم صحبت میشود. نوعی کنترل که در
سطح عرضه و تقاضای صنعت فرهنگ عمل میکند و با قبول اشکال مختلف
قدرت، از جمله قدرت اقتصادی در کنار قدرت سياسی معنی و مفهوم
میيابد.
صرفنظر از نگاه انتقادی به مميزی که آن را سراسر زيان و مصيبت
میبيند و موضعی نفیکننده دارد که ميراث سنت روشنگری غرب است،
مميزی میتواند از يک ديدگاه، ساز و کاری تعادلبخش برای نظام
اجتماعی تلقی شود که از گسستهگی و ايجاد شکافهای فرهنگی و
اجتماعی مانع میشود، اما در عين حال میتواند خود به عنوان يک
«مسألهی اجتماعی» به حساب آيد. به عبارت ديگر، قوت گرفتن مميزی
خود نشانهی آسيبهايی در جامعه است که مهمترينشان، ناکارآيی
نهادهای تربيتی و ارتباطی از يک سو، و گسست در آرمان اجتماعی و نظم
از سوی ديگر است. مميزی نوعی کنترل فريبنده است. در همان حال که
ترميم و انسجام را القا میکند، امکان انطباق و حفظ انسجام و ترميم
جامعه را کاهش میدهد. از اين رو برای دولتها و نظم حاکم يک خطر
بالقوه تلقی میشود.
وجه کارکردی و ناکارکردی مميزی بنا به نوع و ماهيت جامعه و شرايط
تاريخی غلبه میيابد. در يک جامعهی بسته که در آن منع افراد از
ابراز بعضی عقايد، امری بههنجار و پذيرفته است، مميزی ساز و کاری
تعادلبخش است که وجه کارکردی آن غلبه دارد. هرچند که اين امر به
ايستايی بيشتر جامعه کمک میکند، اما از بروز تنشها و تعارضها
مانع میشود.
اما در جوامع امروزی و شرايط متحول و تأثيرپذيری متقابل آنها از
هم، وجه ناکارکردی مميزی بر وجه کارکردی آن غلبه دارد و آثار
ناگوار و شکنندهيی برای جامعه دارد، زيرا با ممانعت از نوآوری در
حوزهی فرهنگ، شرط کارکردی انطباق با شرايط محيطی و سازگاری مجدد
را با مشکل مواجه میسازد و ميان فرهنگ و واقعيت عينی جامعه ايجاد
فاصله میکند. تا جايی که ساختهای عينی و بيشتر مادی جامعه تا
سرحد قطع رابطه با ساحت ذهنی و فرهنگی جامعه پيش میروند.
پس
با توجه به حساسيت اين امر، ساز و کارهايی که برای مميزی تعبيه
میشود از اهميت زيادی برخوردارند. اين ساز و کارها میتوانند ضمن
آن که فرآيند نوآوری در حوزهی فرهنگ را کنترل کنند، آن را در جهت
ترميم و تغيير فرهنگ به تناسب شرايط جامعه و تغييرات ساختاری سوق
دهند، اما ساز و کارهای قانونی جمهوری اسلامی ايران [نويسنده در
اين بخش از کتاب به شرح کامل قوانين مربوطه، مواد، تبصرهها،
مصوبات و آييننامهها میپردازد] فقط تا حد ارائهی کتاب برای
ارزيابی عمل میکنند و در کار ارزيابی که خود نوعی قضاوت است و با
حق آزادی اظهار نظر و بيان آحاد افراد سر و کار دارد، سکوت کرده
است. فقدان ساز و کار لازم يا ناقص در عرصهی فرهنگ مکتوب، آثار و
پیآمدهای منطقی و عينی دارد که به بعضی از آنها در اين مقدمه
اشاره و در فصول ديگر کتاب مصاديق و شواهد آن ارائه میشود:
-
مصاديق «اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی» به تبع درک و برداشت
بررسها تغيير میکند تا جايی که در درون خود وزارت ارشاد هم دو
بررس متفاوت يک کتاب را بر اساس تفسيری که از متن میکنند، در طيفی
از بلامانع تا غيرمجاز تلقی میکنند.
-
راه به صورت سازمانی برای اغراض گروهی و فردی باز میشود به نحوی
که با تغيير مديريتها و جابهجايی جناحهای سياسی، مميزی کتاب هم
مسيری متفاوت میيابد. کتبی که در دورهی يک مديريت بلامانع تلقی
میشد، غيرمجاز تشخيص داده میشود و بالعکس.
-
به راحتی حق آزادی بيان از نويسندهگان سلب میشود. زيرا ساز و
کاری تعبيه نشده است که اگر کسی به نظر بررسان معترض بود، بتواند
استدلال خود را بر نادرستی درک آنها، اعلام كند.
-
با توجه به تغيير ترکيب بررسان، پديدآورندهگان در خصوص موارد
اخلال، دچار سردرگمی میشوند. اين امر به نوبهی خود دلسردی و
سرخوردهگی نويسندهگان و سرد شدن بازار
نشر را در پی خواهد داشت.
-
ايدئولوژیهای گروههای متفاوت مديريتی که بر دستگاه اجرايی کشور
مسلط میشوند، تعيينکنندهی مصاديق اخلال شده و جای آرمان مشترک
را میگيرد.
-
به جای آن که حق آزادی بيان با حقوق ديگر محدود شود، با دريافت
شهودی و حتا گرايشهای روانشناختی بررسان که آميخته به دهها عامل
اجتماعی و روانیست محدود شده و چرخهی انحطاطی مميزی آغاز میشود
...»