|
|
|
|
||||||||||||||
|
جنبش حقوقی زنان در ايران - بخش دوم غزال شولیزاده
جنبش زنان در دورهی پهلوی با روی كار آمدن سلسلهی پهلوی فصل جديدی در جنبش زنان ايرانی گشوده شد. اين خاندان با تأسی جستن نسبت به ديدگاههای نوسازی و بر پايهی غربمحوری، داعيهدار حقوق زنان گرديد. رژيم پهلوی بهرغم وجههی تجددطلب خود، در قالب ايدئولوژی مردسالاری به روابط زن و مرد و نقش زنان در جامعه مينگريست. راوندی معتقد است زنان از حدود نيم قرن پيش، به دستور رضاخان با روشی مستبدانه و دور از منطق، از قيد حجاب رهايی يافتند و به تدريج، از بركت قوانين و مقررات جديد، از رنج احكام و نظامات خلاصی يافتند، ولی اين تغييرات و تحولات عاقلانه، آگاهانه، دموكراتيك و بر اساس مطالبات و مبارزات اكثريت زنان صورت نگرفت.
زمينهی اجتماعی در دورهی پهلوی بر اساس نوسازی و تحولاتی كه در سازمانها و نهادهای مختلف به وقوع پيوست، در نهادهای قانونگذاری و آموزش و پرورش تغييراتی رخ داد. در آموزش و پرورش نظام جديد و نوين پايهريزی شد و قانون شرايط ورود زنان به عرصهی اجتماع را مهيا كرد. در واقع، رضا شاه در سال 1314 به وزير معارف وقت، علياصغر حكمت، دستور داد تا جمعيتی به اصطلاح آزاديخواه از زنان ايرانی تشكيل دهد. بعدها اين جمعيت به كانون بانوان تغيير نام داد. يكی از اهداف اين كانون تحقق رفع حجاب بود. از آنجا كه انجمن يادشده دولتی بود، همهی زنان را در بر نميگرفت چرا كه نتوانست در ميان تودههای مردم رسوخ كند. به همين دليل اين انجمن نتوانست تريبون تمامی زنان از طبقات و اقشار مختلف جامعه باشد. رضا شاه با كشف حجاب جنبش زنان را منحرف كرد چرا که مشكلات زنان را بيشتر در حجاب و بيسوادی ميديد. مسألهی زنان كه در اين دوره در سايهی تضاد اصلی استبداد و آزاديخواهی (در عرصهی سياست) و تضاد ميان اسلام و غربگرايی (در عرصهی ايدئولوژي) مطرح شد، مسألهيی تصنعی و غيرطبيعی بود كه نميتوانست به صورت خواستهی خودآگاه و خودجوش زنان در بيابد و به يك جنبش پيشرو مبدل شود. از طرفی، به علت دادن آزاديهای سياسی در فاصلهی بين روی كار آمدن محمدرضا شاه تا كودتای 1332، امكان فعاليتهای سياسی افزايش يافت و برای زنان نيز امكان تشكيل گروههای سياسی و صنفی فراهم گرديد. يكی از پديدههايی كه در اين زمان به طور مستقيم به زنان مربوط ميشد، اعطای حق شركت در رأيگيری به آنها بود. از اين رو، «در امر انتخابات نيز در اواخر دوران پهلوی تحولاتی اتفاق افتاد به طوری كه آمار زنان در دورهی بيستويكم مجلس، شش وكيل و دو سناتور، در دورهی بيستوسوم، شانزده وكيل و چهار سناتور و در دورهی بيستوچهارم، بيست وكيل و چهل سناتور بود». در مجموع، در اين دوره به دليل اقدامات نوگرايانهی شاه، زنان پيشرفتهای اجتماعی قابل ملاحظهيی نسبت به قبل به دست آوردند. اين پيشرفتها در حوزهی ايجاد قوانين خانواده، تحصيلات، سياست و اشتغال بود. با اين حال، زوال جنبش حقوق زنان نيز در اين دوران اتفاق افتاد، كه در ادامه به آن ميپردازيم.
كنشگران جنبش زنان و ايدئولوژی آنان در دورهی پهلوی از جمله فعالان جنبش زنان «صديقه دولتآبادي»، فرزند ميرزا هادی دولتآبادی، بود که در سال 1298 هجری شمسی در تهران يك مدرسه و انجمن با نام «انجمن آزمايش بانوان» ايجاد و در سال 1337 شمسی نشريهيی موسوم به «زبان زنان» را چاپ كرد. «هاجر تربيت» اولين مدير زن كانوان بانوان بود و «شمس پهلوی» در سال 1313 از طرف كاخ به رياست آن منسوب شد. در ايران اين اولين بار بود كه زنان فعال مشروعيت رسمی يافتند. در سال 1305 «فخرآفاق پارسا» را به نمايندهگی زنان ايران برای حضور در كنگرهی بين المللی زنان در پاريس انتخاب كردند. همچنين «مهرانگيز دولتشاهي»، اولين زن سفير، «راه نو» را شكل داد و «سفيه فيروز» اولين سازمان حمايتكنندهی بشر را پايه گذاشت. در سال 1323، «هما هوشمند» كتاب «بيداری ما» را چاپ كرد و در سال 1327 ليگ زنان به فدراسيون بين المللی زنان پيوست. همچنين دكتر «اختر كامبخش»، «بدری علومي»، «مريم فيروزي» و «ايران اراني» از جمله فعالان تودهيی بودند. پس از سقوط مصدق، ديكتاتوری و استبداد يك بار ديگر بر جامعهی ايران سايه افكند. شاه ضمن برچيدن انجمنهای مستقل زنان، در صدد ايجاد سازمانهای زنان بر طبق ارادهی خود بر آمد. به طور كلی ميتوان زنان فعال در جنبش را در اين دوره به دو گروه كلی تقسيم كرد، كسانی كه همراه با حاكميت به فعاليت خود ميپرداختند و گروه ديگر كسانی كه نسبت به ايدئولوژی حاكم مخالفت كردند و طرحهای ديگری ارائه دادند.
زوال جنبش حقوق زنان (1311 تا 1331) برای بررسی و تحليل عوامل درونی بازدارندهی رشد جنبش زنان، به سه گزارهی پيشنهادی جو فريمن در مورد خاستگاههای يك جنبش استناد ميكنيم. اين سه گزاره از اين قرارند: 1- گسترش شبكهی ارتباطی از قبل موجود ورای مرزهای محلی، 2- شبكهی ارتباطی همگرا به منظور غلبه بر موانع ساختاری و ايدئولوژيك، 3- وجود يك سازمانده (يا سازماندهندهگان) يا وقوع بحرانی كه بتواند شبكهی رشديافته و همگرای موجود را به حركت در بياورد. به نظر فريمن برای آن كه يك جنبش شكل بگيرد، بايد شبكهی ارتباطی وسيع و گستردهيی داشته باشد. «اگر يك جنبش بخواهد به سرعت گسترش يابد، بايد از قبل شبكهی ارتباطی منسجمی وجود داشته باشد». در جنبش زنان ايران تا حدودی اين شبكههای ارتباطی وجود داشت. گزارهی دوم، يعنی شبكهی همگرا، در جنبش زنان مطداق نداشت. لازم به ذكر است كه شبكهی همگرا شبكهييست كه اعضای آن دارای چنان تجارب مشتركی بودهاند كه زمينهی پذيرش ايدههای تازه و خاص آن جنبش نو ظهور در بين آنها فراهم شده و با موانع ساختاری و ايدئولوژيك در حين فعاليت مواجه نميشوند. شواهدی كه ارائه شدهاند نشان ميدهند كه چنين افرادی با اين مشخصات كه به طور مشترك در جهت اهداف آموزشی و تغيير در قوانين تبعيضآميز طلاق و ازدواج فعاليت كنند، در جنبش زنان ايران وجود داشتهاند. برخی از آنها راديكالتر بودند و بيپرده عليه حجاب سخن ميراندند و از حق رأی زنان حمايت ميكردند، اما شبكهی ارتباطی حاميان حقوق زنان نه گسترده بود نه همگرا. سومين گزارهی فريمن به اين مسأله اشاره دارد كه يكی از اين دو امكان برای ظهور يك جنبش ضروريست: حضور سازماندهندهگان يا وقوع يك بحران (يا چند بحران). اگر شبكهيی كاملا همگرا شده باشد، حضور سازماندهندهگان برای ظهور يك جنبش كاملا ضروريست. چنانچه ارتباطی گسترده و همگرا باشد، فقط يك بحران لازم است تا جنبش را به حركت در آورد. فريمن تأكيد ميكند كه در يك جنبش اجتماعی، سازماندهندهگان نقش مهمتری نسبت به رهبران دارند و اين دو نقش را كاملا متفاوت از هم ميداند. او معتقد است تعداد زياد رهبران جنبش و فقدان سازماندهندهگان باعث تضعيف جنبش ميشود و رشد آن را كند ميكند. در مورد جنبش زنان در ايران، شواهد ارائهشده نشان ميدهد كه تعداد زيادی رهبر در اين جنبش حضور داشتهاند، اما به ندرت كسی كه قادر به سازماندهی اين جنبش باشد به چشم ميخورد. «جمعيت نسوان وطنخواه» تنها سازمان زنان بود كه توانايی سازماندهی ماهرانهی خود را به ويژه تحت رهبری «محترم اسكندري» نشان داد. محترم اسكندری ميتينگها، تظاهرات جمع آوری نامههای سرگشاده و گرد آوردن گروههای زنان را در مواقع لازم سازمان ميداد. ظرفيت سازماندهی او تا مدتها پس از انحلال جمعيت نسوان وطنخواه نيز مورد ستايش و تحسين قرار ميگرفت. قسمت دوم اين گزارههای سه گانه، يعنی امكانهايی كه ايجاد بحران ميتواند نقش كاتاليزور را برای يك جنبش ايفا كند، در ايران به تحقق نپيوست. بحرانهای ملی در ايران ديگر بحرانها را تحت اشعاع خود قرار دادند. بنا بر اين اين سه گزاره، رشد جنبش حقوق زنان را در ايران توضيح نميدهد، بلكه دلايل درونی ناكامی اين جنبش را پس از رشد مراحل اوليهی آن نشان ميدهد. در واقع برای اين كه يك جنبش رشد و نمو يابد و از مراحل اوليهاش فراروی كند، هم متغيرهای بيرونی هم مكانيزمهای درونی بايد فراهم شود. در مورد جنبش زنان در ايران، هم شرايط درونی هم بيرونی برای رشد اين جنبش نامتناسب بود. ناتوانی طرفداران حقوق زن در گسترش شبكهی ارتباطی همگرا تا حدودی به واسطهی فقدان هر نوع سيستم ارتباطی غيرقابل اطمينان در كشور بود. مسافرت در ايران در اوائل دههی 1280 در شرايط به شدت سخت و دشوار انجام ميگرفت. سيستم پستی عمدتا تحت كنترل خارجيان بود و فاقد كارايی لازم. عوامل بيرونی ديگر مانند درگيريهای هميشهگی بين روحانيت و روشنفكران و دورههای انقطاع و شكاف در سيستم سياسی و تغييرات ناگهانی حاكميت ديكتاتورها، به ويژه حاكميت رضاشاه، تأثير بسيار منفی بر جنبش زنان داشت.
اصلاحاتی در موقعيت زنان در زمان رضاشاه هرچند جنبش زنان در حاكميت رضا شاه به تدريج افول كرد، اما اقدامات دولتی بعضا مثبت نيز به نفع زنان اتفاق افتاد. اين تغيير و تحولات در سه حوزهی اصلی اتفاق افتاد. تغيير در قوانين طلاق و ازدواج، گسترش فرصتهای آموزشی برای زنان و ممنوعيت حجاب (كشف حجاب). رضا شاه تعدد زوجات را لغو نكرد، بلكه اصلاحات محدودی در قوانين ازدواج و طلاق ايجاد كرد. اصلاحات مهمتر از اين قرار بود: دادگاههای مذهبی غيررسمی - حداقل در قانون - ملغا شدند و دادگاههای مدنی جايگزين آن شدند؛ ازدواجها چه موقت چه دائم بايد در وزارت دادگستری ثبت ميشدند. طرفين ازدواج ميتوانستند در قبالهی ازدواج هر شرطی كه ميخواستند قيد كنند. برای نمونه، زن ميتوانست شرطی بگذارد مبنی بر اين كه اگر شوهر با زن ديگری ازدواج كرد، زن بتواند ازدواج را به نمايندهگی از طرف شوهرش باطل كند. به سن ازدواج نيز در قانون توجه شد، يعنی فقط كسانی كه به سن بلوغ ميرسيدند ميتوانستند ازدواج كنند. هرچند در بارهی سن بلوغ اختلاف نظر زياد بود. مردم بر اين باور بودند كه دختران خيلی زودتر از پسران به سن بلوغ ميرسند. به اين خاطر اين قانون نتوانست به عنوان مبنايی بازدارنده در برابر ازدواج كودكان عمل كند. همچنين افزايش بيسابقهی مدارس دخترانه در اواخر دههی اول قرن و اوايل دههی 1310 را ميتوان ناشی از حمايت و پشتيبانی صنفی رضا شاه از مدارس خصوصی دانست. هرچند آموزش پسران در مجموع وضعيت بهتری داشت و با آهنگ سريعتری رشد ميكرد. سومين محدودهی تغييرات كه بيشترين تبليغات نيز در اين حوزه انجام ميگرفت، كشف حجاب در سال 1314 بود. در بحث حجاب دو عامل مهم بايد در نظر گرفته شود. اولين عامل اين است كه جنبش زنان در ايران مخالف حجاب بود. فعالان حقوق زنان معتقد بودند كه حجاب تصويری سمبليك از موقعيت فرودست زنان است، حتا پيش از به قدرت رسيدن رضا شاه گروههای مختلف زنان در تلاش برای كنار گذاشتن حجاب بودند. اما ظاهرا بدون قاعدهی مشخصی دو شيوهی متفاوت در برابر مسألهی حجاب دنبال ميشد. يك شيوه شامل كشف حجاب مستقيم زنان بود. تعداد زنانی كه اين روش را دنبال ميكردند از ميان طبقات تحصيلكرده بودند. روش ديگر شامل تغيير در رنگ چادر و روسری بود . گروههای زنان در خيابانهای تهران و شهرهای ديگر با چادرهای رنگی ظاهر ميشدند، ولی هم از طرف مردان هم زنان در خيابان مورد حمله قرار گرفته و به شدت زخمی شده بودند. عامل دوم كه بايد در بحث حجاب در نظر گرفته شود، در بارهی تأثيرات قانون كشف حجاب است. از پيآمدهای اين قانون يكی اين بود كه بخشی از زنان - عمدتا زنان مسن – در خانههای خود محبوس شدند. آنان بيحجابی را مانند برهنهگی ميديدند و برای همين از بيرون آمدن از خانه پرهيز ميكردند. بنا بر اين ميتوان حدس زد كه هرچند برای اولين بار دولت گامهايی برای بهبود شرايط زنان برداشت، اما بسياری از تغييرات اساسی و اوليه هرگز به اجرا در نيامد. تغيير در قوانين ازدواج و طلاق بسيار اندك بود و هنوز فقه بر آن غالب بود. كشف حجاب صرفا نمايشی بود و هيچ مشكل جدی را حل نمی كرد. تنها اصلاحات در زمينهی آموزش اگر نه بر شكل ايدهآل، اما اميدبخش بود.
اعمال فشار و افول جنبش زنان حاكميت رضا شاه در سالهای اول خود مانعی جدی بر سر راه نشريات و سازمانهای مستقل زنان ايجاد نكرد، اما به تدريج و با گذشت زمان، رضا شاه دخالت خود را در تمامی جنبههای ريز و درشت زندهگی مردم گسترش داد. عدم تحمل و بياعتمادی در او رشد كرد، سلطهی استبدادی او شدت پيدا كرد و سانسور گسترش يافت تا جايی که اكثر مجلات و روزنامههای دموكرات كه بسياری از آنها به شدت از حقوق زنان حمايت ميكردند، توقيف شدند. در سال 1314، يعنی سه سال بعد از توقيف فعاليت جمعيت نسوان وطنخواه، تعدادی از زنان تحصيلكرده به فرمان رضا شاه، «كانون بانوان» را تشكيل دادند. اهداف اين كانون، بهبود، تغيير تفكر و نظام اخلاقی زنان، آموزش روشهای مدرن بچهداری و استفاده از محصولات داخلی و ايجاد مراكز فعاليت اجتماعی و خيريه برای كمك به مادران فقير و كودكان بيسرپرست بود. حال اين پرسش پيش ميآيد كه چرا جنبش زنان در ايران چنين سهل و آسان تحت اداره و ارادهی دولت در آمد؟ شايد برخی مسائل ممکن به افول تدريجی اين جنبش کمک کرده باشند، اما آنچه مسلم است دليل آشكار اين استحاله، وجود ارادهی مسلط و مطلق حاكميت برای استفاده از زور و سركوب بوده است. و دليل ديگری كه باعث شد گروههای زنان به اقتدار دولت تن بدهند، رابطهی اين جنبش با محيطی بود كه در آن ميزيست. اين مسأله برای اين که به خاطر داشته باشيم كه جنبش حقوق زنان جنبش اقليت بود، مهم جلوه ميکند. همانطور كه قبلا هم اشاره شد، بيشتر پيشگامان اين جنبش از اقشار مرفه جامعه بودند. البته تغييراتی كه آنها ميخواستند نه تنها خواستههای طبقات متوسط و بالای جامعه را شامل ميشد، بلكه طبقات پايين را هم در بر ميگرفت، اما آنها قادر نبودند تا برنامههای خود را مستقيما در ميان طبقات پايين به اجرا در آورند. شايد وضعيت اجتماعی و فرهنگی آن دوره تأثيرگذاری بر زنان بيسواد را كه در دنيای كوچك خود در هزارتوی خرافات زندهگی ميكردند، تقريبا غيرممكن ساخته بود. فقدان ثبات سياسی و اقتصادی، سيستم ارتباطی ضعيف و مخالفت نيرومند اجتماعی و مذهبی همهگی مانع از گسترش جنبش زنان شده بود و نميگذاشت در بهترين حالت از يك ساختار نامنسجم و ضعيف از ايدهها و برخی اهداف محدود مشترك فراروی كند. با اين حال، اگرچه جنبش زنان در دروان رضا شاه به تدريج ازحركت ايستاد، اما سرسپاری به حكومت او نيز تداوم نيافت.
تجديد حيات محدود و كنترلشده (1320 تا 1331) جنگ جهانی دوم و خروج رضا شاه از كشور سبب ايجاد خلاء سياسی شد و جو ناامنی و آشفتهگی سياسی در كشور غالب گرديد. با وجود اشغال ايران توسط متفقين، نسبت به بيست سال گذشته، مردم از آزادی بيان و آزادی گردهمايی بيشتری برخوردار شدند. طی اين دوره بار ديگر تعدادی انجمن زنان شكل گرفت، اما هيچ يك از اين سازمانها از استقلالی كه ويژهگی گروههای فمينيستی پيش از آنها بود، برخوردار نبودند. بيشتر به اين دليل كه بسياری از آنها به يك حزب يا گروهی منسوب بودند. كنارهگيری رضا شاه منجر به افزايش ناگهانی تعداد احزاب سياسی در ايران شد. ايدئولوژيهای سياسی اين احزاب از راست افراطی تا چپ افراطی امتداد يافت. اكثريت آنها فاقد يك سازماندهی و برنامهی منسجم بودند. يكی از راديكالترين گروههای زنان، «تشكيلات زنان ايران»، شاخهيی از حزب تودهی ايران بود كه به سال 1322 تشكيل شد. هدف اين سازمان آزادی كامل اقتصادی، اجتماعی و سياسی زنان بود. در 1323 اين سازمان نشريهيی به نام «بيداری ما» منتشر كرد. اين مجله به صراحت ديدگاه بسيار راديكالی از حقوق زنان را منعكس ميكرد. در 1322 نمايندهگان حزب توده در مجلس، طرحی را مبنی بر دادن حق رأی به زنان تقديم مجلس كردند. حدود سال 1323 چند ماهی بعد از شكلگيری تشكيلات زنان حزب توده، برخی از اعضای سابق كانون بانوان سازمان جديدی را به نام «حزب زنان» ايجاد كردند. اهداف آنها به اهداف شاخهی زنان حزب توده شبيه بود، اما به اندازهی آن راديكال نبود. آنها توافق كرده بودند كه با كسانی كه مخالف آموزش زنان هستند، مقابله كنند و سخنرانيها و برنامههايی برای گسترش آگاهی طبقات مختلف زنان به اجرا بگذارند، در جهت آموزش زنان در زمينههای مختلف تلاش كنند و برای استقلال اقتصادی زنان و مشاركت آنان در مسائل اجتماعی برنامهريزی كنند. سازمانهای فعال بين سالهای 1320 تا 1332 از گروههای دولتساخته در زمان رضا شاه متفاوت بودند. در واقع، در شهريور 1320 برای اولين بار در حزب تودهی ايران شاخهيی به نام «شاخهی زنان» با هدف كسب حق رأی برای زنان آغاز به فعاليت كرد. اين يكی از نكات بسيار جالب در جنبش زنان است كه ابتدا حزب تشكيل دادند و سپس حق رأی گرفتند. آنها دارای استقلال بيشتری از حاكميت بودند و از صراحت بيشتری در مورد حقوق زنان برخوردار بودند. ويژهگی اصلی گروههای زنان طی اين دوره، همكاری نزديك آنها با احزاب سياسی مختلف بود، تا حدی كه مسائل مربوط به حقوق زنان برای احزاب سياسی (احزابی كاملا مردانه) موضوعاتی درجه دوم و فرعی قلمداد ميشد. زنان فعال اين گروهها تقدم بيشتری برای آرمانهای عمومی همرزمان مردشان قائل بودند تا آرمان خاص خود در بارهی حقوق زنان. آنها نه تنها از يكديگر فاصله ميگرفتند، بلكه به همديگر حمله و يكديگر را متهم ميكردند. برای نمونه، حزب زنان و كانون بانوان فعاليتهای يكديگر را تحقير ميكردند. سردرگمی، خصومت و فقدان ايدئولوژی منسجم در ميان گروههای زنان انعكاسی از خط مشی سياسی ايرانيان در كل بود. مجلس در وضعيتی آشفته، بينظم و در فضايی سياسی درهمريخته به سر ميبرد. در بين سالهای 1320 تا 1331، بيستوشش بار هيأت دولت تغيير كرد. يكی از نشانههای مهم در مورد فعاليت برای حقوق زنان در سال 1331 وقتی پديد آمد كه ائتلافی از گروههای مختلف زنان بيانهيی مبتنی بر تقاضای حقوق سياسی و اقتصادی صادر كردند. در بخشی از اين بيانه چنين آمده بود: «هيچ كشوری مادامی كه زنان را كنار گذاشتهاند، نميتواند پيشرفت كند. هيچ ملتی نميتواند ادعای ساختن تمدنی داشته باشد و از آن احساس غرور كند، مادامی كه زنان از داشتن حقوق مساوی با مردان محروم هستند.» بر اساس گزارشهای منتشره در حمايت از اين بيانيه صدهزار امضا جمع شد. نسخههايی از اين بيانيه به نخستوزير وقت، دكتر مصدق، و نيز نمايندهگان مجلس و سازمان ملل فرستاده شد. به رغم چنين حركتی، حق رأی برای زنان در لايحهی مربوط به قانون انتخابات درج نشد. تعداد زيادی از روحانيون رده بالا مصدق را از مخالفت شديد خود در بارهی حق رأی و حق انتخاب شدن زنان مطلع ساختند و حق رأی زنان را ضد اسلام اعلام كردند.
همگرايی سازماندهيشده (1345 تا 1355) در اواسط دههی 1330، دو تحول عمده راه را برای متمركزسازی گروههای زنان هموار ساخت. نخست افزايش تعداد سازمانهای زنان در ايران بود، كه اين سازمانها خود به دو دسته تقسيم ميشدند: يا سازمانهايی خدماتی مانند جمعيت خيريهی ثريا پهلوی و سازمان رفاه زنان و كودكان، يا مؤسسات تخصصی بودند مانند كانون بانوان پزشك و كانون پرستاران ايران. زنان طبقات بالا در شورای عالی جمعيت زنان ايران سرگرم فعاليت بودند و آن را فرصتی برای مشغوليت خود و كسب موقعيت اجتماعی ميديدند. از نظر آنها زنان طبقهی پايين نميتوانستند نمايندهی خودشان باشند و صرفا مخاطب اقدامات خيريه بودند. اين زنان طبقات بالا نسبت به همتايان دههی 1300 خود كه از حاكميت طرفداری نميكردند، فاقد شجاعت و آرمانگرايی برابريطلبانه بودند. شايد سرسپردهگی آنها به حکومت بود که باعث شد که توجه آنها معطوف به تغييرات قانونی صرف برای زنان شود. به محض آن كه همگرايی به ميزان قابل قبولی رسيد، طرح مسألهی حق رأی زنان شتاب گرفت.
حق رأی و شتاب برای پست و مقام در سال 1338 بحث داغی در بارهی حق رأی زنان در مجلس در گرفت و علما و رهبران مذهبی از تظاهرات برنامهريزيشدهی دولت در روز زن جلوگيری كردند. در سال 1341، در دوران نخست وزيری اسدالله علم، فرمانی مبنی بر دادن حق رأی به زنان و اجازهی شركت در شوراهای شهر و استان صادر شد. علما اين فرمان را حركتی در مقابل اسلام اعلام كردند و با آن به شدت مخالفت كردند. اين فشارها به حدی بود كه نخستوزير اين فرمان را پس گرفت. روز شش بهمن رفراندمی در كشور برای كسب آرای مردم ايران در حمايت از فرمان شش مادهيی شاه برگزار شد. زنان هم در اين رأيگيری شركت كردند. منابع رسمی دولت اعلام كردند كه مردم ايران (از جمله زنان) حمايت قاطع خود را از فرمان شاه نشان دادند. در هشت اسفند 1341 به زنان ايرانی حق رأی و انتخاب شدن داده شد. در 26 شهريور 1342 انتخابات سراسری برگزار شد و شش زن به نمايندهگی مجلس انتخاب شدند و در سال 1344 برای نخستين بار، يك زن به مقام وزارت رسيد.
بررسی تحليلی سازمانها سازمان زنان ايران اساسا يك دستگاه اداری عظيم دارای تقريبا چهارصد شعبه در سراسر استانهای كشور (تا سال 1356) بود. تا سال 1356 تعداد اعضای سازمان زنان به هفتادهزار نفر رسيده بود. اعضای اين سازمان صرفا درگير مسائل حقوق زنان نبودند. بسياری از آنها شاغل بودند (معلمان، پرستاران يا كارمندان دولت) كه انجمنهايشان وابسته به سازمان زنان بود كه خود به خود آنان را به عضويت در ميآورد. اين سازمان ناچار بود به منظور پيگيری مسائل مربوط به زنان شيوههای قابل پذيرش از سوی رژيم را دنبال كند. از زمان شكلگيری اين سازمان در سال 1345 رياست عاليهی سازمان زنان با «اشرف پهلوی» بود و نيابت رياست بر عهدهی «فريده ديبا» (مادر فرح) بود.
جنبههای مثبت و منفی اين سازمانها اين سازمان همواره در معرض حملات عناصر محافظهكار سنتگرا و اصلاحطلب در كشور قرار داشت. اصلاحطلبان عقيده داشتند كه اين سازمان كمكی به وضعيت حقوق زنان نميكند و محافظهكاران سنتگرا معتقد بودند سازمان زنان به شدت ضدمذهبی و ليبرال است. شايد مثبتترين عملكرد اين سازمان رسيدهگی به مشكلات و مسائل حقوقی در ارتباط با زنان بود، مثلا مشاورهی حقوقی به زنان طبقات پايين شهری در مراكز رفاه خانواده. به علاوه، حقوق قانونی زنان در سمينارها و كلاسها مطرح ميشد ويا كتابهايی حقوقی به زبان ساده در بارهی زنان به چاپ ميرسيد. اولين و آشكارترين ضعف اين سازمان گره خوردن هويتاش با رژيم بود. رياست اشرف پهلوی و عناصر تشكيلدهندهی شورای مركزی باعث ايجاد نگرش منفی به اين سازمان در ميان اكثريت مردم ايران ميشد. دومين ضعف مهم سازمان زنان فقدان نظارت مؤثر بر تركيب عضويت و هيأت مديره در شعباتاش بود. در نتيجه در بسياری از شهرهای بزرگ و كوچك، همسران افراد متمكن و مقامات متنفذ، شعب سازمان زنان را به انحصار خود در ميآوردند. نقص اساسی ديگر اين سازمان موضع بين المللياش بود. سازمان زنان ايران موضعی بسيار راديكال در بارهی حقوق زنان در كنفرانسها و سمينارهای بين المللی با مواضع و عملكردش در سطح ملی - كه عمدتا سمت و سويی رفاهی و بی سروصدا داشت - در تعارض شديد بود.
اصلاحات قانونی مرتبط با زنان: قانون حمايت خانواده (1346 تا 1354) قانون حمايت خانواده به طور كلی قوانين ازدواج، طلاق و روابط خانوادهگی را شامل ميشد. يكی از اين تغييرات متوجه قانون تعدد زوجات بود. پيش از 1346 مردهای ايرانی اجازه داشتند كه چهار زن و تا هر تعداد زن صيغهيی داشته باشند. در قانون حمايت خانواده 1346 به استناد قرآن كه تأكيد ميكرد اگر مردی نتواند بين زناناش عدالت ايجاد كند نبايد زن ديگری اختيار كند، مسألهی تعدد زوجات محدود شد، همچنين زن دوم اختيار كردن بدون اجازهی دادگاه جرم كيفری محسوب ميشد. طلاق يكی ديگر از مسائل مهم برای زنان بود. پيش از قانون حمايت خانواده در سال 1346، مرد اجازه داشت هر موقع كه بخواهد زناش را طلاق بدهد، اما بعد از آن در شرايط بسيار محدودی زن هم ميتوانست تقاضای طلاق بدهد. حداقل سن برای ازدواج دختران يكی ديگر از موضوعات مهم از نظر مدافعان حقوق زن بوده است. بر اساس مادهی 1041 قانون مدنی، حداقل سن ازدواج برای دختران پانزده سال و برای پسران هجده سال بود. تحت شرايطی خاص، با گواهی دادگاه، دختران ميتوانستند در سيزده سالهگی و پسران در پانزده سالگی ازدواج كنند. قانون ديگری كه در آن اصلاحاتی به عمل آمد، در رابطه با حوزهی شغلی زنان بود. بر اساس قانون مدنی قبلی (مادهی 1117) شوهر ميتوانست همسرش را از انجام شغلی كه حيثيت او را به خاطر مياندازد، باز دارد. قانون حمايت خانواده در سال 1346 نه تنها اين قانون را اصلاح نكرد، بلكه آن را در مادهی 16 مورد تأييد قرار داد. قانون حمايت خانواده در سال 1354، در مادهی 18 بيان داشت كه زنان نيز ميتوانند شوهرانشان را از انجام شغلی كه باعث بيآبرويی آنها ميشود، باز دارند. هنگامی كه قانون حمايت خانواده در سال 1346 برای اولين بار به تصويب رسيد، دو نوع واكنش مخالف در برابر آن ايجاد شد. بخشهای سنتی جامعه اين قانون را مورد انتقاد قرار دادند و رويهی غيراسلامی بودن آن را محكوم كردند. از سوی ديگر، بخش غيرسنتی با اين ادعا كه اين قانون راديكال نيست و به منظور تغيير و تحولات اجتماعی برای ملتی با چنان رشد سريعی مناسب نيست، اين قانون را ناچيز و كوچك دانستند. در واقعيت اما قانون حمايت خانواده 1346 و 1354، فقه اسلامی را از قوانين حذف نكرد، بلكه صرفا آن را اصلاح كرد. نتيجهگيری اندرس را پس از انجام تحليلی عميق از اصلاحات قانونی در كشورهای خاورميانه، ميتوان مناسبترين تعريف در اين زمينه دانست: اما آنچه كه در ورای اين مسأله وجود دارد آن است كه بسياری از اصلاحات در سطح باقی ماندند و هنوز در درون جامعهی مسلمانان نفوذ نكردهاند: اين كه به زنان حقوقی روی كاغذ دادند يك چيز است و اين كه زنان روستايی بيسواد از حقوقشان آگاه شوند، مسألهی ديگريست. قاضيهای دادگاه تفسيری به شدت عقبمانده و محدودكننده از قانونی مترقی ارئه ميكنند. در کل ميتوان گفت که تأثير منفی رژيم پهلوی بر زنان غيرمستقيم بود، چراکه با وجود تغييرات مثبت قانونی كه از بالا اتفاق افتاده بود، هيچ گاه سنتها و عرف اجتماعی مورد توجه قرار نگرفت. در آن زمان به هيچ نوع فعاليت مستقل مردمی اجازه بروز داده نميشد. عزمی ملی برای نفوذ به بخشهای سنتی و بيسواد وجود نداشت و به افكار غلط، خرافات و مشكلات اين قشر از جامعه هرگز به صورت نظاممند پرداخته نشد. به عبارتی اكثريت جامعه زنان در ميان شتابزدهگی برای غربی كردن كشور ناديده گرفته شدند. رژيم شاه با وجود ادعای ترقيخواهانهاش، حقوق زنان را هر موقع كه به لحاظ سياسی به نفع خود نميدانست، ناديده ميگرفت. در نهايت، جسارت، توانايی، اراده، تحمل و پايداری فمينيستهای اوليهی ايرانی در تحقق بخشيدن به آرمان رهايی زنان درخور تحسين بوده و هست.
|
|
