|
|
|
|
||||||||||||||
|
منهای يک از برخوانی چند خبر از هفتهی پيش تا نمودهای نقض حقوق اجتماعی شهروندان شهاب مباشری
هفتهی پيش در اخبار آمد که علیرضا ثقفی، سردبير مجلهی لغو امتياز شدهی «راه آينده»، پس از احضار توسط زيرمجموعهيی از وزارت اطلاعات و مراجعه به دفتر پیگيریهای آن وزارتخانه مفقود شده و بعدتر از زندان اوين سر در آورده است. اين امر با تماس تلفنی وی از زندان به خانوادهاش، نگرانیها را نسبت به ناپديد شدن وی برطرف کرد. در آغاز اين هفته خبرگزاری جمهوری اسلامی، بازداشت ثقفی و انتقال او را به اوين تکذيب کرده و مدعی شده که وی آزاد است و در منزل شخصی خود به سر میبرد. از خانهی او هم خبر تازهيی اعلام نشده است.
باز هم هفتهی پيش در اخبار آمد که بر خلاف توافقنامهی وزارت علوم و دانشگاه تربيت معلم با دانشجويان متحصن در بارهی عدم احضار دانشجويان، تعدادی از آنها به کميتهی انضباطی احضار شده و در نتيجه هشت تن به مدت دو ترم از تحصيل محروم شدهاند. همچنين تعدادی به دادگاه انقلاب کرج فرا خوانده و دو تن از آنها به نامهای فاروق معروفی و مصلح فتاحپور پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شدهاند. منابع رسمی و اساتيدی که توافقنامهی ياد شده را برای ضمانت آزادی و عدم احضار دانشجويان امضا کردهاند، در اين باره سکوت کردهاند.
آنچه ديگر در اخبار هفتهی پيش آمد، نگرانی از انتقال عمادالدين باقی به سلول انفرادی در زندان اوين بود. همسر وی با انتشار گزارشی از روند احضارها، بازجويیها و محاکمات آقای باقی شدت برخورد قوهی قضاييه را با وی عيان کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز نيز با انتشار بيانيهيی به روند نگهداری وی در زندان معترض شد. در بخشی از اين بيانيه يادآور شده که باقی هزينهی آزادی بيان خود را در انتقاد از مسؤولان حکومت میپردازد. دانستنی اين که عمادالدين باقی خود دبير انجمن دفاع از حقوق زندانيان است.
در اخبار هفتهی پيش به آزادی محبوبه کرمی، فعال اجتماعی در عرصهی مسائل زنان و يکی از اعضای کمپين يک ميليون امضا، نيز اشاره شد. وی پس از هفتاد روز بازداشت که مدتی از آن را به خاطر اعتراض به بلاتکليفیاش با اعتصاب غذا پشت سر گذاشت، با توديع وثيقهی يکصد ميليون تومانی از زندان اوين خارج شد. به نقل از دوستان و همراهانِ وی، جلسهی ديدار آنها با او در روزی که میخواستند دومين سالروز شروع به کار کمپين يک ميليون امضا را در منزل او گرامی بدارند، با ممانعت و هشدار مأموران نيروی انتظامی بر هم خورد.
اشارهی اول: منظور از «هفتهی پيش»، هفتهی نخست شهريور 1387 است. اشارهی دوم: در اخبار اين هفته هنوز گفتهها و شنيدههای بسياری از اين دست را میتوان رد گرفت. تنها به قصد نمونه آوردن برای بحث آتی همين چهار مورد کفايت میکنند. و اما غرض: برخوانی ساده و گذرای اين اخبار کافیست تا نمودهايی بارز از نقض بديهیترين حقوق اجتماعی طيفی برجسته از شهروندان را ببينيم: - لغو امتياز انتشار مجله بدون برگزاری دادگاه؛ - احضار و بازداشت نامعلوم يک روزنامهنگار؛ - ناديده انگاشتن حق اعتراض صنفی دانشجويان؛ - بیاعتنايی به پيمان اجتماعی برای تضمين امنيت تحصيلی و اجتماعی دانشجويان معترض؛ - بدرفتاری با زندانی و عدم رعايت حق سلامت و حفظ شأن انسانی او؛ - نقض آزادی بيان با احضار، بازداشت و محاکمه؛ - بازداشت طولانیمدت خلاف مفاد صريح قانونی بيش از زمان پيشبينیشده؛ - نگهداری شهروند بازداشتشده در شرايط بلاتکليف؛ - اعمال وثيقهی سنگين برای فعاليت اجتماعی؛ - عدم برخورداری از حق تجمع و گردهمآيی، حتا صميمانه و دوستانه و در پشت درهای بستهی منزل شخصی (که به نحوی نقض حريم خصوصی افراد نيز هست).
اما چرا «منهای يک»؟ آخر، اين اخبار بار منفی دارند. در يک نظام منطقی ارسطويی اين منفی بودن مطلق است و متأسفانه اينک شرايط اجتماعی چنان است که بايد رویکرد ارسطويی را برای استنتاجهای منطقی در پيش بگيريم. از ديگر سو، جایگاه مناسبات اجتماعی ما چنان سر و سامانی دارد که هنوز از ابتدايیترين ملزومات بیبهره است. آری، انگار اگر بر محور اعداد صحيح بايستيم، هنوز به مبدأ نرسيدهايم و تا آن اگر خوشبين باشيم دستِکم يک گام فاصه داريم. از منظری ديگر، آنچه تا اينجا آمد هنوز به مرحلهی ورود به بحث هم نرسيده است. در نقطهی صفر و بعد از آن قصد دارم از «کنش و جنبش اجتماعی» سخن بگويم و در بارهی نحوهی مواجههی نظام قدرت با چنين کنش و جنبشی بپردازم و با توجه به شواهد ارائهشده، به اين نتيجه برسم که فعالان اين عرصه بايد پذيرای تبعات کنشگری خويش باشند و اگر بخواهند عاقبت به عافيت برسند، چه گزينههايی دارند و چه گريزگاههايی. رویکرد ادامهی اين مقال هم تحليلیست هم گزارشی.
ادامه دارد ...
|
|
