بازگشت به صفحهء اول

بايگانی و خاطره‌های يك سال

جرائم سنگين، مجازات‌های سبك

بهنام كاويان

زنده‌گي اجتماعي انسان تحت حاكميت قواعد يا هنجارهاي اجتماعي‌ست. اگر ما از قواعدي كه بعضي انواع رفتار را در زمينه‌هاي معيني به عنوان رفتارهاي مناسب و رفتارهاي ديگري را به عنوان رفتارهاي نامناسب تعريف مي‌كنند، پيروي نمي‌كرديم، فعاليت‌هايمان دست‌خوش هرج و مرج مي‌گرديد. براي مثال رفتار منظم در شاه‌راه‌ها، چنان‌چه راننده‌گان قواعد راه‌نمايي و راننده‌گي را رعايت نمي‌كردند، غيرممكن بود. به عبارت ديگر انسان‌ها با ورود به جامعه مجبورند از برخي منافع فردي خويش چشم‌پوشي كنند تا از مزاياي زنده‌گي اجتماعي بهره‌مند گردند، اما در هر جامعه‌اي افرادي هستند كه از شرايط زنده‌گي اجتماعي تخطي كرده و به اين ترتيب منافع بيش‌تري را براي خود طلب مي‌كنند.

كج‌روي را مي‌توان ناهم‌نوايي با هنجار يا مجموعه هنجارهاي معيني تعريف كرد كه توسط تعداد قابل ملاحظه‌اي از مردم در اجتماع پذيرفته شده است.* به همين دليل در جوامع همواره قوانيني وجود داشته است كه بتوان افراد هنجارشكن را مجازات كرد. به بيان ديگر، همه‌ی هنجارهاي اجتماعي با ضمانت‌هاي اجرايي هم‌راه هستند كه از آن‌ها مقابل ناهم‌نوايي حمايت مي‌كنند. موضوع قابل توجه آن است كه هنجارشكني و تضييع حقوق ديگران مختص به گروه، طبقه يا قشر خاصي نيست و چنين افرادي در تمامي سطوح جامعه، از جمله طبقه‌ی مرفه هم وجود دارند. جرائم طبقه‌ی مرفه در جامعه‌شناسي به عنوان «جرائم يقه‌سفيدان» معرفي مي‌گردد. اصطلاح جرائم يقه‌سفيدان نخستين بار توسط «ساترلند» به كار برده شد. اين اصطلاح انواع بسياري از فعاليت تبه‌كارانه را در بر مي‌گيرد، از جمله كلاه‌برداري‌هاي مالياتي، رويه‌هاي غيرقانوني فروش، كلاه‌برداري‌هاي مربوط به اسناد و مدارك، اختلاس و نيز دزدي آشكار. جرائم يقه‌سفيدان اساسا متضمن استفاده از يك موقعيت حرفه‌اي براي اشتغال به فعاليت‌هاي غيرقانوني‌ست.*  دو نكته‌ی مهم در باره‌ی جرائم يقه‌سفيدان در مقايسه با جرائم مردم عادي وجود دارد: اول آن كه مقدار پولي كه توسط چنين افرادي از بين مي‌رود بسيار بيش از حجم پولي‌ست كه توسط طبقات پايين جامعه از بين مي‌رود. دوم آن كه مقامات نسبت به جرائم يقه‌سفيدان بسيار با ملايمت و مدارا رفتار مي‌كنند. تحقيق در مورد جامعه‌ی آمريكا نشان مي‌دهد كه با وجود اين كه جرائم يقه‌سفيدان توسط مقامات خيلي بيش‌تر با ديده‌ی اغماض نگريسته مي‌شود تا جرائم قشرهاي محروم‌تر، اما هزينه‌ی اين جرائم بسيار زياد است. در ايالات متحده مقدار پولي كه در جرائم يقه‌سفيدان به صورت كلاه‌برداري مالياتي، كلاه‌برداري درسهام و اوراق بهادار، كلاه‌برداري‌هاي مربوط به دارو و ... از دست مي‌رود چهل برابر پولي‌ست كه در جرائم عادي نظير دزدي‌ها، دست‌برد منازل، جعل اسناد و دزدي اتومبيل از ميان مي‌رود.**

برخي اشكال جرائم يقه‌سفيدان بر تعداد بسيار زيادي از افراد تأثير مي‌گذارد تا تبه‌كاري‌هاي طبقه‌ی پايين. يك اختلاس‌كننده ممكن است هزاران نفر را غارت كند، يا از طريق فروش مواد غذايي يا داروهاي فاسد سلامت بسياري را تهديد كند. موضوع قابل توجه آن است كه چه‌گونه مي‌توان چنين جرائمي را كنترل كرد. در وهله‌ی نخست بايد عزمي ملي در اقشار جامعه و خصوصا مقامات عالي جهت برخورد با چنين مفاسدي به وجود آيد. چنين اراده‌اي در سطح ملي تنها پس از بالا رفتن آگاهي عمومي حاصل مي‌آيد، يعني آن هنگام كه مردم بتوانند جرم‌هاي مختلف را با يك‌ديگر مقايسه كنند. به عنوان مثال چه‌گونه است كه يك راننده‌ی اتومبيل كه در اثر تصادف باعث كشته شدن شخصي شده است، مورد محاكمه و مجازات قرار مي‌گيرد، ولي آن مقام مسؤول كه در اثر عدم آگاهي فني و يا كسب منافع اقتصادي در قرارداد خريد باعث سقوط چندين هواپيما و كشته شدن صدها نفر شده است، تنها به اظهار تأسف بسنده مي‌كند؟ به راستي كسي كه با ورود مواد غذايي ناسالم به كشور صدها ميليون تومان سود مي‌برد و هزاران نفر را دچار بيماري مي‌كند، مستحق چه مجازاتي‌ست؟ مجازات باندهاي قاچاق كه سال‌ها بدون پرداخت عوارض گمركي اقدام به ورود پارچه‌هاي خارجي مي‌كنند و آن‌قدر اين عمل را ادامه مي‌دهند تا كارخانه‌های نساجي به تعطيلي مي‌رسند و ده‌ها هزار كارگر و خانواده آن‌ها را به نابودي مي‌كشانند، چيست؟

سؤال اساسي‌تر آن است كه چه‌گونه مي‌توان ميزان محكوميت چنين جرائمي را تعيين كرد؟ فرض كنيم كه براي يك قاضي مسلم شده است كه فردي مبلغ يكصد ميليون تومان از اموال بيت‌المال را تضييع كرده است. چنين شخصي مستحق چه حكمي‌ست؟ تبعيد، شلاق، زندان، ...؟ يك راه براي تعيين ميزان جرم آن است كه به طور معكوس عمل كنيم. هنگامي كه فردي مرتكب قتل عمد مي‌شود، قصاص او مرگ است و يا آن‌كه با موافقت اولياي مقتول ديه را مي‌پردازد و آزاد مي‌شود. به عبارت ديگر مبلغي كه براي جان يك انسان در نظرگرفته شده است، چيزي حدود شانزده ميليون تومان است. حال مي‌پرسيم كسي كه يكصد ميليون تومان دزدي كرده است، مستحق مرگ نيست؟ چرا كه او مي‌تواند با چنين پولي شش فرد محكوم به مرگ را آزاد كند. اما چرا يك قاضي نسبت به جرائم يقه‌سفيدان با تسامح برخورد مي‌كند؟ شايد يكي از دلايل اصلي آن باشد كه ما هيچ قانون مجازات سختي به غير از حبس براي جرم‌هاي اقتصادي در نظر نگرفته‌ايم و قاضي مجبور است به همين حد بسنده كند. به عنوان نمونه، هر يك از كارمندان دولتي كه سهام، اسناد، اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به سازمان مربوطه را به نفع خود برداشت كند، مختلس محسوب شده و حداكثر به ده سال حبس و انفصال دائم از خدمت دولتي محكوم مي‌گردد.*** ساير ماده‌هاي قانوني نيز در خصوص افرادي كه به كلاه‌برداري و يا ارتشا مبادرت مي‌كنند نهايتا ده سال حبس در نظر مي‌گيرد. در باره‌ی ميزان مجازات ديه مي‌تواند مبناي خوبي براي شروع قانون‌گذاري باشد. به اين ترتيب كه هر كس به هر نحوي از جمله كلاه‌برداري، اختلاس و فروش غيرقانوني به ثروتي بيش از ميزان ديه دست يافت، مستحق مرگ است (حتا اگر اين ثروت در اختيار او نباشد) و يا براي هم‌آهنگي بيش‌تر با افكار عمومي با يك درجه تخفيف او را به حبس ابد محكوم كرد. به اين ترتيب، مي‌توان اميدوار بود كساني كه از چنين راه‌هايي به تشويش اقتصاد عمومي مي‌پردازند تا حدي مهار شوند. روشن است كه فقدان قانون‌ها و ضمانت‌هاي اجرايي بازدارنده به افزايش جرائم يقه‌سفيدان ختم مي‌گردد و آن‌ها را به جمع‌آوري مال‌هاي بادآورده تشويق خواهد كرد.

* جامعه‌شناسي، آنتوني گيدنز،

** President's commission on organized crime,1995 &1996, Washington DC, US  Gov. printing office,

*** قانون مجازات اسلامي، تبصره‌ی 2، ماده‌ی 5، ملحقات و تتميمات، مصوب 28 شهريور 1364 در  مجلس شوراي اسلامي.

é