بازگشت به صفحهء اول

بايگانی و خاطره‌های يك سال

آلوده‌گی مقدس و غير مقدس

مهدی مهدوی

چندين و چند بار نيروي انتظامي در قالب اطلاعيه و بيانيه به خودروهاي سطح شهر اخطار داده است كه در هنگام راننده‌گي صداي موسيقي داخل ماشين نبايد به حدي بالا باشد كه براي ديگران ايجاد مزاحمت كند.

از طرف ديگر ما در شهر شاهد آلوده‌گي‌ها و مزاحمت‌هاي صوتي ديگري هستيم كه به آن توجهي نمي‌شود: فروشنده‌گان دوره‌گردي كه با ماشين ميوه و تره‌بار به فروش مي‌رسانند يا هيأت‌هاي مذهبي كه در ايام عزاداري، مراسم خود را از بلندگو پخش مي‌كنند. هم‌چنين مساجد به غير از اذان كه در يك كشور اسلامي پخش آن قابل قبول است، مقدمه و مؤخره‌ی آن را كه قرآن و دعاهاي مختلف است، نيز با بلندگو پخش مي‌كنند كه البته از يك روال مشخصي برخوردار نيست، مثلا مسجد محل ما دعاي سمات راديو را در عصر جمعه پخش مي‌كند. پخش اين دعا در حدود نيم ساعت طول مي‌كشد. شايد خواننده‌ی اين مطلب اعتراض كند كه دوره‌گردان براي كسب و كار و هيأت‌ها و مساجد براي ثواب اخروي اين كار را مي‌كنند، ولي راننده‌گان ماشين‌ها براي لذت صِرف صداي ضبط‌شان را بلند مي‌كنند. اتفاقا خطا در اين‌جاست. قانون‌گذار به صورت عمل نگاه مي‌كند و به نيت فرد توجهي ندارد.

اجازه دهيد از سطح بالاتري به مسأله نگاهي بيندازيم. صورت كلي‌تر اين مسأله «فقدان حاكميت قانون»* در ايران است. اگر به عمل فعالان سياسي در طي سده اخير توجه كنيم، دغدغه‌ی اصلي‌شان قانون‌مند كردن قدرت فائقه در كشور بوده است. «مشروطه» كردن حاكميت يعني مشروط كردن پادشاه و درباريان به قاعده و قانون، در اين‌جا هم سطح كلان و هم سطح خرد بايد مدّ نظر باشد، اما چرا پس از اين همه سال ايران و ايرانيان قانون‌مند نشده‌اند؟

قانون در كنار اخلاق، رسوم و عادات يكي از هنجارهاي اجتماعي‌ست، هنجاري كه عدم رعايت آن با واكنش قدرت مواجه خواهد شد. با پيچيده‌تر شدن جوامع نياز به وضع قوانين هم افزايش مي‌يابد، زيرا سنن و رسوم و عادات جواب‌گو نيستند. دكتر كاتوزيان در كتاب «فلسفه‌ی حقوق» تعريف نسبتا جامعي از حقوق و قوانين داده است: "حقوق مجموعه‌اي از قواعد الزام‌آور و كلي هست كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت، بر زنده‌گي اجتماعي انسان حكومت مي‌كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي‌شود."

با توجه به تعريف فوق به سه موضوع بايد توجه كرد:

• مضمون و جهت‌گيري كلي قوانين در جهت ايجاد نظم و استقرار عدالت،

• ماهيت مرجع تضمين‌كننده‌ي قوانين،

• تصور مردم و جامعه نسبت به مضمون قانون و مرجع تضمين‌كننده.

در جامعه‌اي حاكميت قانون برقرار خواهد شد كه اولا مضمون و جهت‌گيري كلي قوانين و حقوق به حفظ نظم و ايجاد عدالت كمك كند. مرجع تضمين‌كننده‌ی آن نيز نزد مردم مشروعيت چنين وظيفه‌اي داشته باشد و خود نيز تحت امر قانون باشد و هم‌چنين تصور عمومي از قانون مثبت و هم‌دلانه باشد. هر گاه يكي يا تمامي شرايط فوق دچار اختلال شود، به همين نسبت نيز با فقدان حاكميت قانون مواجه خواهيم شد.**

* و ** براي بحث مفصل‌تر در اين زمينه به مقاله‌ی عباس عبدي با عنوان «فقدان حاكميت قانون» در مجله‌ی جامعه‌شناسي، شماره‌ی 6 (1380) مراجعه كنيد.

é